أثار جدلا..ما هي حقيقة القانون الجديد للمساجد في تونس؟؟
والمؤسف أيضا انخراط أعداد كبيرة من الطبقة المثقفة أي النخبة في سياق محاربة نص غير موجود أصلا إلا في مخيلة من حاول تحريكه في هذا التوقيت بالذات لمعرفته بحساسية كل رمز أو لفظ أو حتّى إشارة دينية بالنسبة لطيف من النخبة التونسية لاسيما إذا تعلق الموضوع بمحاولة تضمينها في الدستور
مصدرنا صلب التأسيسي يؤكد أن طرفا إعلاميا في المجلس هو الذي روّج هذا الموضوع للصحافيين ونفخ في كيره وأقام "طاولة وكراسي" حتّى استقام مشروع يهدد الدولة المدنية برمتها
مصدرنا ذاته أضاف انه على علم بذلك الذي سبق له التشويش على النواب من خلال افتعال موضوع الجرايات المنتفخة والتي بان لاحقا أنها مجرد ادعاءات باطنة .
يأتي هذا بينما أكّد الصادق العرفاوي المستشار لدى وزارة الشؤون الدينية التونسية أنّ مشروع قانون تنظيم المساجد الذي أثار جدلا في الآونة الأخيرة، لم يصدر بعد عن وزارة الشؤون الدينية، مشيرا إلى أنه لم يتم إرساله إلى رئاسة الحكومة أو إلى المجلس الوطني التأسيسي.
وأضاف العرفاوي في تصريح إذاعة"موزاييك"، أنّ مشروع القانون لايزال ورقة أولية تم إرسالها إلى وعاظ دينيين في الجهات لإبداء رأيهم وأنّهم سيؤخذون بعين الاعتبار كل الملاحظات الموضوعية، وأشار إلى أنّ بعض الملاحظات كانت بمثابة ردود الفعل العنيفة ومتجنّسة.
وقال أنّ الفصل المتعلق بإشهار عقود الزواج بالمساجد مسألة موجودة منذ القديم ولم تلغ حتى مع النظام السابق ولكن كي لا يؤوّل يمكن إضافة لفظة "مدنية" ليصبح الفصل متعلق بإشهار العقود المدنية.
أمّا فيما يخص دروس التدارك قال "العرفاوي" إنّه لابد أن يتم إلغاء هذا الفصل، مؤكّدا أنّ الوعظ والإرشاد هو جوهر مهمة المسجد ومن يعتقد أنّ هذه مهمة من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فانّه يجهل دور المسجد.
الأكيد أن الأيام القليلة القادمة ستكشف المزيد حول هذا الموضوع و الذي لن يغادر كونه مجرد زوبعة في فنجان ولا نصيب له من الصحة بقدر ما كان له نصيب وافر من الإشاعة.
