المجلس الاعلى للقضاء يجدد رفضه لمرسوم سعيّد
جدد المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه لمرسوم الرئيس قيس سعيد بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، وقال إن القرار الجديد ينطوي على انحراف بتطبيق الدستور.
وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئيس سعيد يستخدم هذا المرسوم “ذريعة لوضع القضاة ضمن الفئات المعتبرة خطرا داهما” محذرا من “اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم”.
وشدد المجلس في بيانه على رفضه ما جاء في القرار من مساس بالحقوق الأساسية للقضاة، وقال “نرفض ما جاء بالمرسوم من تحكم السلطة التنفيذية في مآلات المسارات الوظيفية للقضاة”.
وحذر من تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة بتركيبته، داعيا أعضاءه جميعا للنأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك.
وقال المجلس الأعلى إنه “مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة”.
