الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون و روسيا خلال عام 2024 في قطر

وأكد الوزراء، في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو اليوم، على الدور المهم الذي تقوم به دولهم لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الرخاء والازدهار، كما أكدوا على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ومواجهة التحديات والأزمات من خلال الوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاعات من خلال المفاوضات.

ورحب البيان بجهود دول مجلس التعاون في الوساطة بهدف تهيئة الظروف لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعبر عن الأمل بأن تؤدي هذه الجهود إلى سلام عادل وشامل ومستدام، واستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة، كما أكد على أهمية وصول الأغذية والأسمدة دون عوائق إلى الأسواق العالمية وكذلك المساعدات الإنسانية، وذلك للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

وعبّر الوزراء، وفق البيان، عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله ودوافعه ومبرراته، وأكدوا على أهمية مواجهة انتشار الفكر الإرهابي والتطرف، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، والعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما أكدوا على الحاجة لمنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية، من قبل الأفراد أو الكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها.

وشدد الوزراء على أن التسامح والتعايش السلمي من أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الصدد، رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686، الذي أقر المجلس بموجبه بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تسهم في اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها.

ورحب الوزراء باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود ووساطة سلطنة عمان وجمهورية العراق وجمهورية الصين الشعبية، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، مؤكدين على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.

وأكد الوزراء دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، مشيرين إلى أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.

وشدد الوزراء على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.

كما أكد البيان على ضرورة استئناف عملية سلام ذات مصداقية تهدف للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها.

وعبر الوزراء عن دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيدين بجهود المملكة العربية السعودية لإحياء مبادرة السلام العربية، وأخذوا علماً بالمقترحات الروسية التي قدمت في الاجتماع بهدف تعزيز الدعم الدولي والإقليمي لعملية السلام، كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الغارة الإسرائيلية الأخيرة على /جنين/ وما أدت إليه من الخسائر البشرية. وشددوا على الحاجة إلى العمل على إيجاد واستدامة بيئة تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العودة إلى حوار سياسي جاد والامتناع عن أي أعمال أحادية الأطراف من شأنها تقويض هذه الجهود.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان نحو تسوية سياسية في اليمن، مؤكدين دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

ودعا الوزراء جميع الأطراف اليمنية إلى الشروع على الفور بمفاوضات مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة، والالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية والتنموية للشعب اليمني، كما دعوا الأمم المتحدة وجميع الدول للتعاون واتخاذ موقف حازم ضد ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع الجهود الدولية لحل الأزمة.

وأكد الوزراء على أهمية الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، وأعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن، مشددين على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين لتحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي هذا الصدد أحيطوا علما بأنشطة محادثات أستانا في سوريا.

وأكد الوزراء على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، معبرين عن الدعم لعمل اللجنة من خلال التواصل المستمر مع الأطراف السورية في هذه اللجنة ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، كميسر لضمان استمراريتها وفعاليتها.

وعبر الوزراء عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفق المعايير الدولية. ورفضوا بشدة أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد. وبهدف المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية، دعا الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة مساعداتهم لسوريا.

كما رحب البيان بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة-مقابل-خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمّان بشأن الأزمة في سوريا بتاريخ 1 مايو 2023م، كما رحب بقرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات مؤسسات الجامعة، وعبر الوزراء عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل لحل شامل للأزمة.

وأكد المجلس على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، وأكد الوزراء على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت لما بعد العلامة 162.

وعبر الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربين عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.

وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، مرحبين بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

وأكد الوزراء دعمهم لمحادثات السلام في جدة وللجهود الدبلوماسية لتمكين الأطراف السودانية من التهدئة وتغليب لغة الحوار وتقريب وجهات النظر، للوصول إلى اتفاق يجنب الشعب السوداني ويلات الحروب والنزاعات ويلبي تطلعاته، ويساهم في تعزيز أمن البلاد واستقرارها وازدهارها في جميع المجالات.

وأشادوا بدور دول مجلس التعاون في إجلاء الرعايا الأجانب من السودان وتقديم العون الإنساني للسودان.

وشدد الوزراء على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا الوزراء سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، أو استغلالها لتصدير المخدرات، وإلى احترام وضمان حقوق الإنسان والحريات، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات فيما يتعلق بحصولهن على التعليم، والعمل، وحرية التنقل، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة في الحياة العامة، بالإضافة إلى حماية الأقليات.

من جانب آخر، أشاد الجانبان بالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، التي أسهمت في استقرار سوق البترول العالمية، وأكدوا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

وفي إطار تنفيذ مذكرة التفاهم للحوار الاستراتيجي التي تم التوقيع عليها خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين الجانبين في الأول من نوفمبر 2011م، في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمد الوزراء خطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة (2023م-2028م).

وحددت خطة العمل المشترك المستهدفات المتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمة، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها وترجمة تطلعات الجانبين إلى خطوات عملية ملموسة لتحقيق تلك الأهداف. حيث تتضمن الخطة تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين، ومواصلة الاتصالات المنتظمة بين وزراء الخارجية، وبين كبار المسؤولين والخبراء من دول المجلس وروسيا الاتحادية لتبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة وتيرة الإنجاز في تنفيذ خطة العمل المشترك.

واتفق الجانبان على العمل على تهيئة بيئة ملائمة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير سلاسل إمدادات الطاقة من خلال تشجيع التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال بهدف الاستفادة من فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون وفي روسيا، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة، وعقد اجتماعات منتظمة للمختصين والفنيين في هذا المجال لوضع الأطر اللازمة لذلك، والتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والسلامة النووية، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وتقنيات الاقتصاد الدائري الكربوني، بهدف تقليل الانبعاثات.

وأكد الوزراء على دعم التعاون في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وحالات الطوارئ والكوارث والأزمات البيئية، والسياسات المائية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وكذلك التعاون في مجال الزراعة من خلال تبادل الخبرات في مجال تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة وتعزيز التجارة في المنتجات الزراعية بين دول مجلس التعاون وروسيا. وفي هذا المجال أشاد الوزراء بالفعاليات والمبادرات الإقليمية في هذا الشأن، بما في ذلك مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، و”أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” المقررة إقامته في المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2023، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة في دولة قطر الذي يبدأ في شهر أكتوبر 2023.

وأشاد الوزراء بالدور الرائد الذي تقوم به دول مجلس التعاون لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجددوا الترحيب والدعم لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها مؤتمر COP28 هذا العام لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار.

وتتضمن خطة العمل المشترك كذلك تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التواصل وتبادل الخبرات والاستشارات والتعاون العلمي بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي لدى الجانبين.

وأكد الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والتواصل بين شعوب روسيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، والذي يعتبر عنصرا ضروريا في زيادة التفاهم المتبادل، ومرتكزا أساسيا للحوار والشراكة في كافة المجالات، وداعما للتبادلات الثقافية والتعليمية، والسياحة والتبادل التجاري والاستثماري. وتم الاتفاق على تقوية الروابط الثقافية بين مجلس التعاون وروسيا من خلال تشجيع التواصل بين المؤسسات الثقافية، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الرياضة من خلال تصميم برامج تدريبية للفرق الرياضية الوطنية لدى الجانبين وتنظيم لقاءات وأنشطة مشتركة في المنشآت الرياضية.

الاجتماع القادم في قطر

وفي ختام الاجتماع عبر الوزراء عن تطلعهم إلى أن يسهم هذا الحوار الاستراتيجي، وما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الاجتماع، في تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، وتعزيز التواصل بين الشعوب، بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلام والرخاء والاستقرار في العالم. قرر الوزراء عقد الاجتماع الوزاري السابع للحوار الاستراتيجي خلال عام 2024 في قطر