الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمكافحة التضخم المالي سياسة عقيمة

بخصوص ارتفاع حجم النقد المتداول في السوق النقدية بتاريخ 4 جويلية 2023 حسب بيانات البنك المركزي التونسي.

– تقول مؤشرات البنك المركزي أنه بتاريخ 4 جويلية من هذه السنة ارتفع حجم الأموال المتداولة ب 2،4 مليار دينار أي بزيادة ب 13،4%. من 17،9 مليار دينار الى 20،3 مليار دينار.

– قدر البنك المركزي أن حجم هذه الزيادة تعادل كتلة النقد المتداول في الاقتصاد الموازي أي خارج سيطرة البنك المركزي ومن ثم يبرر تعثر السياسة النقدية في مقاومة التضخم المالي وبالتالي يتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار في قادم الأشهر.

– لكنه في المقابل يقر بأن الحجم الجملي لإعادة التمويل قد ارتفع بدوره بشكل لافت إلى 16،7 مليار دينار مقابل 11،4 مليار دينار في نفس اليوم ، مما يعني تسجيل تطور بقيمة 5،3 مليار دينار أي بنسبة 46.4% .ويفسر ذلك بتقلص مستوى السيولة لدى البنوك من جراء ارتفاع قروض البنوك للدولة في شكل رقاع خزينة الى 24 مليار دينار لا يمكن للبنك المركزي إلا إعادة تمويلها وهو ما أسهم في ارتفاع حجم القروض البنكية للدولة الى ثلث (29%) من إجمالي القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية. وبالتالي يقر البنك المركزي وبصورة غير مباشرة بأن العلة الأصلية لارتفاع معدلات التضخم المالي هو اللجوء المفرط للتداين الداخلي للدولة وليس ارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك وهو ما يسقط تماما مقاربته في مكافحة التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. وبالتالي يقر البنك المركزي وبصورة غير مباشرة أن المسؤول المباشر على ارتفاع معدلات التضخم المالي هو الدولة وليست العائلات التونسية كما بينت ذلك في عديد المداخلات الإعلامية.

– هذا اللجوء الى الاقتراض الداخلي للدولة أدى الى تقلص السيولة لدى البنوك وهو ما يفسر تراجع مجموع المعاملات في السوق النقدية ما بين البنوك إلى 0،1 مليار دينار بنفس التاريخ (4 جويلية) مقابل 1،4 مليار دينار في نفس التاريخ للسنة الفارطة، أمام الحاجة الماسة للدولة للسيولة النقدية خاصة وأن حاصل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة تراجع ب 500 مليون دينار كاملة بتاريخ 4 جويلية من هذه السنة مقارنة بنفس التاريخ للسنة الماضية أي من 1،4 مليار دينار الى 0،9 مليار دينار.