الشرطة الباكستانية تقبض على عمران خان في لاهور.. وحكم قضائي بحبسه

وفي تصريح مصور  سجله قبل اعتقاله، قال عمران خان، إن اعتقاله كان متوقعًا، مشيرا إلى أن ما جرى
“خطوة أخرى في تنفيذ خطة لندن”، داعيا أعضاء حزبه إلى أن يلتزموا بالسلمية ويكونوا أقويا.

وأضاف: “لا نركع أمام أحد إلا الله الذي هو الحق. نحن نؤمن بـ لا إله إلا الله”.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، وفق رويترز.

ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، تهمة جديدة تتعلق بإفشاء أسرار الدولة، وذلك في إطار مواجهة مفتوحه بين حزبه وأنصاره وبين الجيش الباكستاني.

وقال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله قبل نحو أسبوعين، إن بلاده ستبدأ إجراءات جنائية ضد عمران خان على خلفية تهم بإفشاء أسرار رسمية.

اقال المحامي انتظار حسين بانجوتا، إن الشرطة الباكستانية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله في مدينة لاهور شرق البلاد.

وذكرت قنوات تلفزيونية محلية السبت أن محكمة باكستانية قضت على عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بذريعة بيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وتتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية قال خان مطلع العام الماضي إنها جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته، ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وكانت محكمة باكستانية ‌أفرجت في الثامن من حزيران/ يونيو عن عمران خان بكفالة، في اتهامات بالقتل، ما حال دون حبسه لمدة 14 يوما.

وعمران خان الذي حصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى، كان قد اعتقل في التاسع من أيار/ مايو الماضي، واحتجز لمدة ثلاثة أيام ما أثار احتجاجات عنيفة من أنصاره.

ودخل خان (70 عاما) الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2018، في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد منذ الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة العام الماضي.

وأدى اعتقال خان بتهم فساد ينفيها إلى احتجاجات من أنصاره ونهب بعضهم منشآت عسكرية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.