تتميز مقاتلات إف-15 بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة الهجومية، مما يسمح للمغرب بتعزيز قدراتها في تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهداف متعددة، سواء كانت عسكرية أو استراتيجية، وهو ما سيساهم في تعزيز قدرة المغرب على الردع والدفاع عن نفسها في حالة الضرورة، وذلك وفق تقارير اسبانية.
تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز وتحسين قدراتها العسكرية والجوية، حيث أفادت صحيفة ديفانسا الإسبانية بأن المغرب يبدي اهتمامًا كبيرًا بشراء مقاتلات التفوق الجوي الأمريكية من طراز إف-15، على الرغم من وجود عرض مغري من جانب فرنسا لشراء مقاتلات رافال.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المغرب “لتحقيق التحديث والتطوير لأسطولها الجوي، وتعزيز قدراتها الدفاعية والاستراتيجية”.
يرى متابعون، أن تعزيز الانضمام إلى قائمة دول تستخدم مقاتلات إف-15، سيتم تعزيز التعاون العسكري والدبلوماسي بين المغرب والولايات المتحدة. و”قد يسهم ذلك في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات والتدريبات العسكرية”.
وقالت الصحيفة الاسبانية، أن من شأن ذلك، حسين القدرات التكتيكية والاستراتيجية، فمقاتلات إف-15 تتمتع بقدرات تكتيكية واستراتيجية متقدمة، مما يمكن المغرب من تنفيذ مهام متعددة المجالات بنجاح.
و”سيتيح لها ذلك تحقيق التفوق في المناطق الجوية المختلفة والتعامل مع تحديات متنوعة”.
“تعزيز القوة الرمزية والتأثير الإقليمي”، ذلك، أن مقاتلات إف-15 تمتلك سمعة قوية وتاريخاً حافلاً في المشاركة في عمليات عسكرية ومهام دفاعية. “بالاعتماد على هذه الطائرات، سيكون لدى المغرب قدرة أقوى على تعزيز تأثيرها ووجودها في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية”.
باختصار، ووفق ذات التقرير الصحفي، فان إضافة مقاتلات إف-15 لأسطول المغرب ستكون خطوة استراتيجية مهمة تعزز من قوتها العسكرية وتعدل ميزان القوى في المنطقة.
وفي الختام يقول التقرير، أن شراء هذا النوع من المقاتلات، ستمنح المغرب القدرة على التعامل مع تحديات أمنية متعددة وتعزز من قدرتها على الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.
وبينما تتعزز العلاقات المغرب بين والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث تنامى التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار. في عام 2020، اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أدى ذلك إلى توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا، التي ترى في هذا الملف ورقة ضغط قوية لتحصين امتيازاتها الاقتصادية والسياسية في المملكة.
وأدت الخلافات بين الرباط وباريس إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإلى تبادل الاتهامات بين الطرفين، أعلن في أعقابها، المغرب، حرمان فرنسا من الحصول على صفقات وعقود من الحكومة المغربية.
