جنوب إفريقيا تطرق من جديد أبواب محكمة العدل الدولية

الدوحة – قنا:

للمرة الثانية خلال شهر تقريبا، عادت جنوب إفريقيا لتدق أبواب محكمة العدل الدولية، وطالبتها بإصدار إجراءات طارئة أخرى ضد الكيان الإسرائيلي لانتهاكه الإجراءات الصادرة ضده بالفعل.
وحذرت جنوب إفريقيا، في طلبها الجديد، من شبح المجاعة الذي يلوح في أفق شمال قطاع غزة، داعية المحكة لأن تأمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية وفعالة لإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للتصدي للمجاعة ونقص الغذاء في القطاع، مشددة على أنه يتعين على المحكمة اتخاذ هذه التدابير من دون تحديد موعد لجولة جديدة من جلسات الاستماع بسبب الإلحاج الشديد للوضع.
وفي بيان صدر عن سلطات بريتوريا، حذرت رئاسة جنوب إفريقيا من أن الناس في غزة لا يمكنهم الانتظار، مضيفة أن احتمال حدوث مجاعة شاملة أصبح حقيقة الآن، وأن المحكمة بحاجة إلى التحرك لوقف المأساة الوشيكة، وأن تضمن بشكل فعال حماية الحقوق التي وجدت أنها مهددة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه.
في غضون ذلك، قالت ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، في كلمة خلال فعالية تضامنية مع فلسطين في بلادها، “إن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على فرض السلام”، مؤكدة أنها لو كانت تملك ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.
ونوهت بأنه وجب على الأمم المتحدة الذهاب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام، وامتلاك القدرة على فرضه، مجددة تأكيدها على ضرورة إرسال الدول القوية ذات الجيوش الكبيرة، التي تزود الكيان الإسرائيلي بالسلاح، جنودها إلى حدود /رفح/ لضمان نقل المساعدات ومرافقة شاحنات الإغاثة، من أجل كسر الحصار الإسرائيلي، وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها في الأول من فبراير الماضي، غير أن المحكمة كانت قد أمرت في يناير الماضي الكيان الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.
وصوتت غالبية أعضاء لجنة التحكيم لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مشددة على ضرورة التزام الكيان الإسرائيلي بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن يضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري، لكنه لم يلتزم بالتنفيذ.
وتعد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد الكيان الإسرائيلي بادرة غير مسبوقة، تهدف لوقف الحرب والقتل والدمار الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر، والذي يشهد حربا دموية منذ أكثر من 5 أشهر.
واتهمت جنوب إفريقيا في دعواها الكيان المحتل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، ووجد صوتها العالي المناصر للفلسطينيين دعما من أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
وجاءت عودة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية مرة ثانية، فيما أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن المجاعة في شمال القطاع وصلت “مستويات قاتلة”، وخاصة وسط الأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، وأشارت إلى ارتفاع الوفيات جراء المجاعة وسوء التغذية والجفاف في محافظتي غزة والشمال، إلى 20 شهيدا.
في الوقت نفسه، حذر جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، في حديث مع وسائل الإعلام عبر رابط فيديو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أن أزمة الجوع الحادة في قطاع غزة تعرض حياة الأطفال للخطر، كاشفا عن الوضع المزري في غزة.
وقال المسؤول الأممي إن الجوع قد وصل إلى مستويات كارثية، داعيا إلى وضع خطة لمعالجة هذه الأزمة، ومبينا أن الاحتياجات العاجلة تتطلب استخدام طريق وصول عسكري إلى شمال غزة للسماح بدخول ما لا يقل عن 300 شاحنة مساعدات يوميا، فضلا عن توفر شرط الكفاءة في عمليات التسليم البرية لمساعدات إنسانية عاجلة بدلا من عمليات الإنزال الجوي.
وتقول التقارير الواردة من غزة إن نفاد الطعام في شمال القطاع جراء الحرب الإسرائيلية والحصار المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، أجبر الناس هناك على إطعام أطفالهم أي شيء يمكن العثور عليه، بما في ذلك أوراق الصبار الشوكي للبقاء على قيد الحياة، وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل تهديدا خطيرا على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.
وقال تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لـ/اليونيسف/ إن غزة على وشك أن تشهد انفجارا في مستوى وفيات الأطفال، الذي بلغ حدا لا يطاق بالفعل.
وقد دخلت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة يومها الـ154، مخلفة حتى الآن 30 ألفا و800 شهيد، و72 ألفا 298 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، علاوة على آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
كما تسببت الحرب الإسرائيلية بدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، أخضعت تل أبيب لأول مرة للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.