خطوة الآلف ميل للمرأة التونسية في العمل البلدي ….

بقلم :  نادرة رمضاني ،مساعد أول رئيس بلدية بوحجلة

صدر مشروع قانون الانتخابات البلدية ليطرح مجموعة من التحديات الجديدة المغلقة بامكانيات تحقيق مبادئ دعم اللامركزية وحق التناصف بالنسبة الى المرأة التونسية في في أن واحد ،وهو ما ضمنه نص الدستور بعد الثورة…
تواجد المرأة في العمل البلدي هو تحدي جديد و الية من اليات تطوير الديمقراطية والشراكة الحقيقية بين الرجل والمراة في بناء المجتمع.فالانتخابات البلدية وخاصة في المحليات هي فرصة لدعم تواجد التونسيات في مواقع القرار محليا.
 و بعد مرور خمس سنوات على مشاركة المرأة في المجالس البلدية ،يقفز الى الواجهة التساؤل حول ماقدمته ،وهل نجحت التجربة أم فشلت في احداث أثر ملموس وتطوير للخدمات ،كيف وصف البعض التجربة النسائية في العمل البلدي ؟وكيف اثبتت المرأة اهليتها الى جانب الرجل في صناعة القرار محليا.؟
ان الساحة السياسية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة وخاصة حقها في الانتخاب والتمثيلية في المجالس المحلية أمام تحد كبير وجديد في المجالس البلدية التي تمثل بوصلة ومعيار حق المرأة في الحياة السياسية لا سيما المرأة الريفية لأنه لا يمكن ان تكون المرأة ممثلة فقط في المدن والمراكز الكبرى وانها فرصة أخرى لدعم المرأة الريفية وهذا بالفعل انجاز ودفع نحو التقدم  لذلك لابد للحكومة اليوم ان تكمل مسيرتها من خلال الاقرار بحقوق المرأة كاملة في التصويت على القرارات المتعلقة بالشأن المحلي.
فكما اثبتت المرأة نجاحها في المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب و كانت فرصة أمام المواطن التونسي ليمنح ثقته للمراة التونسية في الانتخابات فقد تواصل هذا بلا شك على المستوى المحلي ،فالديمقراطية لا تكتمل ألا بضمان حقوق المرأة كاملة والا ستعتبر ناقصة .
فالمرأة في المجلس البلدي هي بداية الطريق لنيل حقوقها السياسية وهي نقلة نوعية في تونس الديمقراطية ،و على الحكومة اليوم  ان تكمل مسيرتها في توزيع السلطة بين المركزي والجهات وضرورة ارساء السلطة المحلية وتوفير الامكانيات و تمكين  الجهات من صلاحيات حقيقية  موارد كافية لتكون لها اختياراتها التنموية.
Aucune description disponible.

nexus slot

garansi kekalahan 100