دولة قطر تحقق المرتبة الخامسة عالميا في الأداء الاقتصادي لعام 2023

ويعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي تم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري.

وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، شملت كلا من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (4)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (12)، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة (33).

وقد كان الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة، معدلات النمو السكاني، مستويات ضريبة الدخل، ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالميا. كما جاءت المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التبادل التجاري، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض/ عجز الموازنة الحكومية، والتحول الرقمي للشركات، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والشراكات بين القطاع العام والخاص، وعدد المهندسين من ذوي المهارات العالية، واحتلت المرتبة الثالثة في البنية التحتية للرعاية الصحية، ورصيد الحساب الجاري، ومعدل ضريبة الشركات على الربح، وإجمالي الإيرادات الضريبية، وتكيف السياسة الحكومية مع التغييرات الاقتصادية، والإعانات الحكومية، وسياسة المصرف المركزي، وتقديم الخدمات البنكية، وجودة النقل الجوي، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وعدم إعاقة القوانين البيئية للقدرة التنافسية للأعمال، وأسعار الكهرباء للعملاء الصناعيين.

ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، بالنتائج التي حققتها دولة قطر قائلا “ركزت الدولة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتبر خارطة طريق شاملة للتنمية الاجتماعية، والبشرية، والاقتصادية، والبيئية، مشيرا إلى إن الاستراتيجيات التنموية الوطنية لدولة قطر بما في ذلك استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة – والمتوقع إطلاقها قبل نهاية العام – تشكل محركا رئيسيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة وتعزيز القدرة التنافسية لها من خلال الاستثمار في تحديث وتوسيع بنتيها التحتية وتحسين نظم التعليم والرعاية الصحية، وتنويع اقتصادها من خلال الاستثمار في قطاعات متعددة مثل التمويل واللوجستيات والسياحة”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة، وجهاز التخطيط والإحصاء من جهة أخرى.