د. الشكندالي : مبادرة الممر لتجارة العبور الى أفريقيا أفقها واعدة بشروط
قال دكتور الاقتصاد رضا الشكندالي “ان مبادرة الممر لتجارة العبور الى أفريقيا جنوب الصحراء، هي مبادرة مهمة تهدف الى تنشيط المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع الشقيقة ليبيا أولا وعلى المدى القريب ثم وعلى المدى البعيد تحقيق الشراكة بين البلدين في قطاعات محددة قصد الانفتاح على الأسواق الأفريقية والتي تضم أكثر من مليار نسمة”.
و اضاف الشكندالي في تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوك “هذه المبادرة تمر، في مرحلة أولى، عبر تأهيل الممر الحدودي برأس جدير ليكون البوابة الرئيسية للتجارة الخارجية بين تونس وليبيا وهو ما يمكن من الترفيع من حجم المبادلات التجارية بين البلدين من 3 مليار دينار حاليا الى 5 مليار دينار في غضون 2025. وفي مرحلة ثانية، تمكن هذه المبادرة، عن طريق الشراكة بين البلدين، من تطوير التجارة الخارجية مع البلدان الأفريقية عبر الاستفادة من عضوية تونس وليبيا في منظمة شرق وجنوب أفريقيا، الكوميسا.”
و تابع “نجاح هذا المشروع مرتبط بمدى حرص السلط التونسية والليبية على تنشيط المنطقة الحرة للأنشطة التجارية والاقتصادية ببن قردان والمنطقة الصناعية برأس جدير عبر استقطاب الشركات العالمية في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، وهو ما سيعود بالنفع الاقتصادي على الجنوب التونسي من حيث خلق موارد الرزق للشباب وتقليص حجم الاقتصاد الموازي ومكافحة التهريب بمختلف أنواعه ومنها تهريب البشر ويعود كذلك بالنفع على البلاد التونسية من حيث جلب العملة الصعبة اللازمة لخزينة البنك المركزي.”
و قال “هذا يتطلب من حكومة السيد أحمد الحشاني، التمكن من رؤية اقتصادية واضحة المعالم تجعل من تونس منطقة عبور مهمة للسلع من أوروبا الى أفريقيا عبر ليبيا وتكثيف تواجد الفروع البنكية التونسية في افريقيا على غرار ما قامت به الشقيقة المغرب مما يمكن من تسهيل المعاملات المالية التجارية لتونس مع الدول الافريقية.
وللتذكير، فإن ليبيا قبل الثورة، كانت الشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي والشريك الخامس بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، والشريك المغاربي والعربي والأفريقي الأول.. لكن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا وغلق المجال الجوي سنة 2014 وتداعيات الجائحة الصحية، انخفضت الصادرات التونسية الى ليبيا بحوالي الثلثين. وفي بداية 2021، شهدت المبادلات التجارية صعودا صاروخيا حيث ارتفعت صادرات تونس مع ليبيا بصفة ملفتة للانتباه قاربت 150% بعد الاستقرار السياسي النسبي في ليبيا على إثر تشكيل حكومة الدبيبة وعودة الحركة الجوية بين البلدين في ماي 2021 نشاطها، بعد انقطاع دام 7 سنوات. كما أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بسبب انعكاسات الحرب الأوكرانية دفع الأطراف الليبية إلى الاتجاه للسوق التونسية للتزود خاصة بالمواد الفلاحية والغذائية والتي أصبحت، بمفعول تراجع قيمة الدينار التونسي، أكثر تنافسية في الأسواق الليبية. ويبدو أن الاتفاق بين البلدين على توحيد الإجراءات الجمركية وإلغاء كافة القيود على حركة السلع بين البلدين والعمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير سيسهل من بلوغ الهدف المنشود وهو 5 مليار دينار للمبادلات التجارية في غضون 2025 إذا واكب الجانبان التونسي والليبي على العمل على تجاوز إشكاليات البنية التحتية والبيروقراطية الإدارية التي تميز المعابر الحدودية والتي تعكس الطوابير الطويلة للسيارات والأشخاص.”
و قال الشكندالي “وتخص الصادرات التونسية 1200 منتجا وحوالي 1000 شركة مصدرة الى ليبيا بين الفوسفات ومشتقاته والمنتجات الفلاحية والغذائية وخاصة الغلال (أكثر من 70 في المئة من صادرات الغلال) والنسيج والملابس والجلد والصناعات الميكانيكية والكهربائية، لكنها تبقى ضعيفة ولا تتعدى 4% من القيمة الإجمالية للصادرات التونسية. بينما اقتصرت الواردات التونسية من ليبيا أساسا على مواد الطاقة و كذلك عند مستوى ضعيف لا يتعدى 1 % من إجمالي الواردات.
أما على مستوى الاستثمارات البينية، فيبلغ عدد الشركات التونسية التي تتعامل مع السوق الليبية حوالي 1300 شركة منها 56 شركة تعمل في مجال المقاولات، وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بعدد المؤسسات الاقتصادية التونسية التي تتعامل مع الأسواق الأوروبية. وينزل هذا الرقم الى 105 شركة ليبية فقط تتعامل مع الأسواق التونسية في أربع قطاعات أبرزها الصناعات الغذائية والنسيج والميكانيك. لكن يعتبر قطاع العقارات والبناء من اهم القطاعات من ناحية قيمة الاستثمارات والنسيج من حيث القدرة التشغيلية .”
وختم “وتعتبر السياحة الطبية من الوجهات الأساسية للسياح الليبيين، فأكثر من 70% من المرضى الأجانب اللذين يرتادون المصحات الخاصة هم ليبيون، وهو ما يجعل من الشراكة في القطاع الصحي بين البلدين، عاملا مهما في تطوير منتوج صحي متميز يمكن تصديره الى السوق الإفريقية ويمكن أن يسهم في خلق قطب صحي في تونس يفيد البلدين. ويمكن لهذه الشراكة أن تمتد الى صناعة الدواء بما أن الدواء التونسي هو المفضل لدي الليبيين.”
