رئيس أركان جيش الاحتلال يخضع للتفتيش قبل دخول مجلس الحرب

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن حارسة أمن في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طلبت من رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، فحص ما إذا كان يحمل جهاز تسجيل، وذلك لدى وصوله للمشاركة في جلسة مجلس الحرب (كابنيت الحرب) التي عُقدت مساء الثلاثاء.

وكان هليفي في طريقه إلى قاعة الجلسة في المجمّع الحكومي في تل أبيب، حين فوجئ بقيام إحدى عناصر الأمن من مكتب نتنياهو بطلب تفتيش أغراضه لكي تتأكد من أنه لا يُدخل جهازاً إلكترونياً أو جهاز تسجيل إلى القاعة.

وأثار ذلك غضب هليفي، الذي أعرب عن سخطه إزاء الحادثة أمام الحاضرين، ومن بينهم السكرتير العسكري لرئيس الحكومة آفي غيل.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تعبّر عن عدم الثقة بين المسؤولين الإسرائيليين، إذ كانت ذات القناة قد كشفت قبل نحو شهر ونصف عن أن موظفات في مكتب نتنياهو، فتّشنَ ضباطاً خلال مشاركتهم في جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، للتأكد أيضاً من عدم حملهم أجهزة تسجيل.

وحتى ذلك الحين، كان مقبولاً أن يسجّل مسؤولون كبار في الجيش الجلسات للاحتياجات المختلفة، ومن ضمنها العملياتية، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي الذي تجريه سكرتاريا الحكومة، إلى أن طلب مكتب نتنياهو منع ذلك.

ونقلت القناة عن مسؤولين في مكتب نتنياهو، قولهم إن حارسة الأمن لم تتلقّ أي تعليمات تتعلق بعملية التفتيش، وإنهم لا يتعاملون مع الإجراءات الأمنية.

وأضاف مكتب نتنياهو أن “عنصر الأمن أرادت ببساطة التأكد من أن جميع المشاركين في المناقشة لم يكن بحوزتهم أجهزة تسجيل”.

وزراء على آلة كشف الكذب

في سياق متصل، نشر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم الخميس 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكّرة قانون تمنح جهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحية إجراء اختبارات كشف الكذب (بوليغراف) للوزراء في “الكابنيت”، وذلك في محاولة لمنع التسريبات من هذا الإطار الحساس بالنسبة إلى إسرائيل. وأثار ذلك جدلاً واسعاً بين السياسيين والأجهزة الأمنية وأيضاً المراقبين والمحللين.

وفي حال التصديق على القانون في نهاية المطاف، فإنه سيسري على أعضاء “الكابنيت” الحالي.

وبحسب مقترح القانون، تمنح صلاحية لرئيس الحكومة لتحديد الشكل الذي ستُجرى فيه اختبارات كشف الكذب والطريقة التي ستُحفَظ المعلومات فيها، وذلك بموافقة “الكابنيت” ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي.

وبحسب مقترح القانون أيضاً، يقرر جهاز “الشاباك” من خلال فحص “بوليغراف”، ما إذا كان الوزير أو المشارك في الجلسة الذي فُحص قد نقل معلومات من نقاشات الجلسة، ويحوّل القرار إلى لجنة مكوّنة من رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير القضاء والمستشارة القضائية للحكومة، لدراسة خطوات ضد الوزير، بما في ذلك نقله من منصبه.

وفي حال الاشتباه بأن رئيس الحكومة بنفسه هو مصدر التسريب، يقوم عندها وزير الأمن ووزير القضاء ووزير آخر يُتَّفَق عليه مسبقاً بمشاورات مشتركة مع المستشارة القضائية للحكومة.

وبحسب اقتراح القانون، يُمنع رئيس الحكومة، إن كان هو المسرّب، أو الوزير المشتبه في التسريب، من المشاركة في المشاورات المتعلّقة بالعقوبات التي قد تفرض عليه.

وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد ذكر في بيان له، لدى طرح القانون، أنه “على الرغم من توقيع وزراء الكابنيت على استمارة للحفاظ على السرية، وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة يشدد على أهمية عدم التسريب، وعلى الضرر الأمني الذي قد يسببه ذلك الأمر، إلا أن هذه الظاهرة لم تتوقف”.

كذلك انتقد المجلس قسم الاستشارة القضائية للحكومة، لأنه لم يفتح أي تحقيق بشأن تسريبات سابقة من جلسات “الكابنيت”، على الرغم من التوجه له بهذا الشأن.

وشدد المجلس على أن تسريب معلومات “قد يضر بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية، كذلك يمكن أن يكشف قدرات الجيش الإسرائيلي ونيات المستوى السياسي والتوتر الحاصل داخل الكابنيت”.