في قلب دبي.. ندوة حقوقية تفضح قمع الإمارات وتنكيلها بالمعارضين والناشطين

وطن- شهد مؤتمر المناخ (كوب 28) المقام في دبي، تنظيم ندوة انتقدت بشدة واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وذلك بسبب عشرات معتقلي الرأي الذين يرزحون خلف سجون أبوظبي، على الرغم من أن معظمهم أنهى محكومياته دون الإفراج عنه.

ونظّمت هذه الندوة، خمس منظمات حقوقية في دبي، تحت عنوان “لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان: مساحة مدنية لمستقبل خالٍ من الوقود الأحفوري”، وفق تقرير لموقع إماراتي ليكس.

مشاركة دولية بارزة في الندوة

وشارك في هذه الندوة، حمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من قِبل الحضور في هذا الحدث، لا سيّما أنّه يقيم في المنفى ومدرج على لائحة الإرهاب من السلطات الإماراتية.

كما شاركت في تنظيم الندوة، منظمات العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والمركز الدولي للعدالة المناخية، وكونيكتاس.

وحضر الندوة عدد من الخبراء الحقوقيين والناشطين، بينهم كاثرينا رال مديرة أبحاث البيئة في هيومن رايتس ووتش، ونيكي ريش مديرة المناخ والطاقة في المركز الدولي للعدالة المناخية.

القضية الإمارات 94.. دليل قمع نظام ابن زايد

من جانبه، عبَّر الشامسي في كلمته، عن حزنه الشديد من عدم قدرته على المشاركة في حدث يجري داخل بلده، بسبب قيام السلطات بلاده بالحكم عليه غيابيا بالسجن في واحدة من أكبر المحاكمات السياسية التي حصلت في تاريخ البلاد، تُعرف باسم “الإمارات 94”.

وقال إن هذه القضية شهدت محاكمة 94 إمارتياً، بينهم ناشطون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، مثل الدكتور محمد الركن، الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والدكتور محمد المنصوري.

وأضاف أن المحكومين في القضية، جرى اتهامهم بمحاولة قلب نظام الحكم بسبب توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات بسيطة مثل حق في المشاركة في الانتخابات، وتوسيع المشاركة السياسية.

وبحسب الشامسي، فإن السلطات الإماراتية اعتبرت هذه المطالبات محاولة لقلب نظام الحكم، وحكمت على 69 منهم بالسجن من سبع إلى عشر سنوات، ورغم انتهاء مدة عقوباتهم جميعاً فإن السلطات مازالت تحتجزهم.

رسالة قمع إماراتية لكل الناشطين

وقال: “استمرار احتجاز المعتقلين بعد انتهاء أحكامهم هو رسالة من السلطات للناشطين الإماراتيين بأنكم إذا قمتم بالمطالبة بحقوقكم أو انتقدتم الحكومة فسوف يكون مصيركم السجن لأجل غير مسمى”.

وأضاف: “من المؤسف أن قضية الإمارات 94 ليست الحالة الوحيدة لقمع السلطات الإماراتية للناشطين، بل هناك الكثير من الحالات المشابهة مثل حالة أحمد منصور الذي مازال محتجزاً منذ 2017 في زنزانة انفرادية داخل سجن الصدر الذي يبعد نحو 70 كيلومتراً عن مكان الندوة، ولكنه لا يستطيع المشاركة لأنه في السجن.”

عقاب جماعي ضد عائلات المعتلقين

واتهم الشامسي، السلطات الإماراتية باستخدام أسلوب العقاب الجماعي ضد عائلات المعتلقين، حيث تم سحب جنسية العديد من عائلات المعتقلين، وسحب أوراقهم الثبوتية، ومنعهم من السفر.

وأوضح أن قمع السلطات يتعدى حدود الدولة، مستشهداً بحالة المدافعة الإماراتية آلاء الصديق، التي توفيت قبل عدة سنوات، حيث قامت السلطات بالتجسس عليها.

وأكد ضرورة الإفراج عن المعتقلين وإنهاء حالة القمع في الإمارات، وقال إن استمرار انتهاك حقوق الإنسان سيؤثر على المناخ، حيث لا يمكن وقف مشاريع الإمارات التوسعية بإنتاج الوقود الأحفوري بدون وجود مجتمع مدني.