قانون فرنسي جديد للهجرة بصياغة اليمين المتطرف

يتضمن القانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان الفرنسي، أمس الثلاثاء 19 ديسمبر، بنودا صارمة متعلقة بحقوق المهاجرين الوافدين وعائلاتهم، إضافة إلى الطلاب والعمال الأجانب.

لقي القانون ترحيبا من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، إذ اعتبرت رئيسة حزب ”التجمع الوطني“ ذات التوجه اليميني المتطرف، مارين لوبان، أنه “انتصار أيديولوجي” لبرنامجها المناهض للهجرة. بينما رأى وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، أن القانون يحمي الفرنسيين و”ينظم العمال غير المسجلين“، كما أشاد رئيس حزب الجمهوريين اليميني، إريك سيوتي، بالقانون وقال إنه فوز تاريخي لليمين“ مضيفا بأن القانون يكافح ”الهجرة الجماعية“.

وعلى العكس تماماً، هاجمت أحزاب اليسار وسياسيون وناشطون ذلك القانون. واعترضوا على تلك الخطوة وطالبوا بالتراجع عن إقراره، ومنهم الحزب الاشتراكي، الذي أعلن عزمه على الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. كما ندد زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، جان لوك ميلانشون، بالقانون وقال إنه ”انتصار مشين“، وكذا النائبة عن حزب الخضر، سيريل شاتلان، موضحة شعورها “بالخزي والخيانة“، قائلة إن ماكرون استحضر أفكار اليمين المتطرف في مشروع القانون.

الجمعيات ترفض القانون

كما لقي القانون معارضة الجمعيات التي تساعد المهاجرين، ووقعت نحو 50 منظمة بيانا صحفيا انتقدت فيه نص القانون مشيرة إلى أنه ”يتيح المجال لكراهية الأجانب“. ورأت المنظمات غير الحكومية أن القانون هو “الأكثر رجعية منذ 40 عاما على الأقل“، وخشيت من عواقبه التي ستجعل حياة المهاجرين محفوفة بالمخاطر. إلى جانب ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن “النص خطير ولا يحترم أبسط حقوق المهاجرين”.

لم تكتف بعض الجمعيات الداعمة للمهاجرين بالتنديد النص، إذ أكدت أنها ستعارضه جملة وتفصيلا مثل جمعية ”يوتوبيا 56“ التي أوضحت ”لا نسمح بحدوث ذلك سننتفض وننتصر. إن كراهيتهم وقوانينهم لن تدمر تضامننا“.

القانون الجديد يسبب قلقا في الوسط الأكاديمي

لم تقتصر الأزمة التي أثارها قانون الهجرة على الأحزاب والجمعيات وآلاف الأطباء الذين قالوا إنهم مستعدون لإعلان “الإضراب” في حال إلغاء المساعدات الطبية الحكومية، بل شملت أيضا الأكاديميين، كون القانون يتضمن بنودا متعلقة بالطلاب الأجانب، رأتها مدارس عليا لإدارة الأعمال في فرنسا ”مقلقة“.

مثل ESSEC و ESCP و HEC، التي أوضح مديروها في بيان أن ما يقدمه نص القانون بشأن الطلاب ”لا يعد حلولا وإنما عراقيل تهدد مستقبل التعليم العالي في فرنسا“، وفق صحيفة لوباريزيان. وأشاروا إلى أن القانون ”سيقلل من نسبة الطلاب الدوليين في مدارسنا وجامعاتنا“.