قطر ترحب بتقديم الدنمارك مشروع قانون لحظر حرق المصحف الشريف.. وتدعو لخطوات مماثلة من دول أخرى
رحبت دولة قطر بإعلان حكومة الدنمارك تقديمها مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق المصحف الشريف، وأعربت عن أملها في أن تتعامل جميع الأطراف المعنية مع هذا المشروع بإيجابية، وأن يشكل صدور التشريع المرتقب رادعاً للحد من خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.
وعبرت وزارة الخارجية، في بيان الأحد 20 أوت2023، عن تقدير دولة قطر لتجاوب حكومة الدنمارك مع الدعوات لمنع حرق المصحف الشريف، وتطلعها في الوقت ذاته إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حرق نسخ منه، بما يسهم في وقف الجرائم التي تؤجج الكراهية وتحرّض على العنف وتهدد التعايش السلمي بين الشعوب.
وجددت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لقيم التسامح وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم.
وكانت الدنمارك قد أعلنت الجمعة، تقديمها مشروع قانون يحظر تدنيس القرآن الكريم “بشكل علني”، وذلك في تصريحات صحفية لوزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد، نقلتها صحيفة “إكسترا بلاديت” المحلية.
وقال هاميلغارد إن الحكومة “ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة، وتشمل عمليات الحرق والتدنيس بالأماكن العامة”.
وأضاف أن “حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين”.
وأوضح الوزير أن “تدنيس القرآن يضر بالدنمارك والمصالح الدنماركية”.
ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز السريان.
والخميس، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة للمرة الخامسة خلال أغسطس/آب على خلفية استمرار حرق المصاحف في كوبنهاغن.
وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر في الخارجية، تم استدعاء القائم بأعمال سفارة الدنمارك على خلفية استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى كوبنهاغن.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
