مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات تجدّد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
تونس في تونس في 21 جانفي 2023
بياناثر صدور القرار الاستئنافي الجائر والصادم عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس مساء الأمس فيما يعرف “بملف المطار” القاضي بسجن الزميلين سيف الدين مخلوف والمهدي زقروبة أربعة عشر (14) شهرا للأول وأحد عشر (11) شهرا للثاني مع إكساء الحكم بالنفاذ العاجل وحرمان الأستاذ زقروبة من ممارسة مهنة المحاماة مدة خمس سنوات .و اثر محاصرة منزل الأستاذ مخلوف من طرف العشرات من أعوان الأمن في ساعة متأخرة من الليل انتهت باعتقاله وإيداعه سجن المرناقية
فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات :
1/تعبر عن تضامنها المطلق ودعمها اللامشروط للزميلين وتجدد استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الدفاع.
2/ تجدّد رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق واضح لدستور 2014 وللمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
3/تستنكر محاكمة الزميلين من أجل أفعال سبق وان تعهد بها القضاء العدلي بل وأصدر فيه أحكاما أضحى أغلبها باتّا، في سابقة خطيرة تمثل انحرافا غير مسبوق عن دولة القانون إلى شريعة الغاب .
4 /تعتبر أن محاكمة الزميلين تندرج في إطار ما دأبت عليه سلطة الانقلاب من استهداف متواصل لرسالة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات ومحاولة يائسة للتغطية عن الفشل الذريع في تسيير دواليب الدولة و سعي متواصل لتكميم أفواه أصحاب العباءة السوداء الذين كانوا وسيظلون شوكة في حلق الأنظمة الاستبدادية.
5/ تؤكد أن هذه الإحالات والأحكام المتكررة منذ الانقلاب لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للانقلاب ولن تزيدهم إلا إصرارا على أداء رسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق و الحريات والتصدي للدكتاتورية والاستبداد.
6/تنبّه أن تكرر الإحالات للحقوقيين والمحامين والصحفيين والمعارضين يعكس إصرار سلطة الانقلاب على المضيّ قدما في تركيز أركان دولة الإستبداد وحكم الفرد.
7/تحمّل هياكل مهنة المحاماة وعلى رأسها السيد العميد مسؤولية الدفاع عن المحامين وتدعوها للتحرّك القويّ والمتناسب مع فظاعة التجاوزات والانتهاكات التي طالت زميلينا. كما تدعو جميع الأحرار و في مقدمتهم المحامين للوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحقوق والحريات و دولة القانون والمؤسسات.
