وزير العمل القطري: دولة قطر تبذل جهودا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

مسقط في 17 أفريل /قنا/ أكد الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن دولة قطر تبذل جهودا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقا من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان.

وبين  خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، والذي يعقد بالعاصمة العمانية مسقط يومي17 -18 إفريل الجاري، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعمل على التنسيق بين مختلف الجهات لرصد ومنع ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، فضلا عن جهودها في التدريب وبناء قدرات الكوادر الوطنية وموظفي إنفاذ القانون حول مكافحة الاتجار بالبشر.

ولفت وزير العمل الذي يرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى المذكور، إلى أن وزارة العمل نفذت العديد من المبادرات لرفع الوعي المجتمعي، وتفعيل دور تفتيش العمل من خلال تزويدهم بمؤشرات الاتجار لرصد الحالات وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية، بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه.

وأوضح أن التحديثات التشريعية التي جرت على بيئة العمل في السنوات الماضية راعت مكافحة كافة الممارسات التي قد ترتبط بالاتجار بالبشر، سواء كان عملا جبريا أو أي ممارسة قد تنطوي على ذلك ، سواء داخل الدولة أو في الدول المصدرة للعمالة.

وأكد الدكتور علي بن صميخ المري، أن ظاهرة الاتجار بالبشر أصبحت عالمية، وتشكل تهديدا لكافة المجتمعات، وتمثل تحديا كبيرا لإرادة المجتمع الدولي، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمكافحة تلك الظاهرة، من خلال تعزيز آلية التشاور والتعاون القائم على توحيد العمل المشترك بين الدول وجميع الأطراف المعنية بمكافحتها في منطقة الشرق الأوسط..

وبين أن دولة قطر عززت إطار التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، وذلك من خلال دعم خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر منذ إطلاقها.

ويشارك في الدورة الخامسة للمنتدى التي تعقد تحت عنوان “مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل” أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كما يشارك فيه نخبة من الخبراء الدوليين والإقليميين المتخصصين بمكافحة الاتجار بالبشر، وممثلون عن اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأعضاء في الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

ويتناول المنتدى، موضوعات متعلقة بأشكال الاتجار بالبشر في بيئة العمل، إلى جانب استعراض بعض التجارب في منطقة الشرق الأوسط بشأن مكافحة قضايا الاتجار بالبشر، ومحاولة الحد منها.