كلمة رئيس التحرير

علّمنا التاريخ أن الإنقلابات في العالم عادة ما كانت دموية،وقد علّمتنا القارتان الإفريقية والأمريكية الجنوبية أن الزي العسكري هو الأكثر حضورا على شماعات القصور الرئاسية،وكثيرا ما خرج الحاكم المدني من باب القصر إما داخل صندوق،أو مكبل اليدين، والأمثلة كثيرة وليس هنا موضع استعراضها.

وفي تونس، شأنها شأن باقي الدول، شهدنا انقلابين ولكن هذه المرة على الطريقة التونسية أي(دخلني نخرجك).

الأول عندما خاط الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة دستورا على مقاسه وبه انقلب على إرادة شعب كامل تحت غطاء الجهاد الأكبر.

يحبس التونسيون أنفاسهم،هذه الأيام بسبب توقف الحوار بين الفرقاء السياسيين نتيجة اختلافهم حول شخصية تقود الأشواط الأخيرة  لمرحلة تأسيس المستقبل الديمقراطي بالبلاد.
يعود السبب الرئيسي لهذا التوقف إلى انعدام الثقة بين ائتلاف حاكم جاء بانتخابات حرة ديمقراطية،هي الأولى في تونس منذ الاستقلال، و معارضة ترى نفسها على هامش القرار السياسي المستقبلي لتونس فأرادت أن تعبّر عن وجودها بشتى الوسائل بما في ذلك التعبير غير السياسي خاصة عندما وجدت في اتحاد الشغل وقودا لمواقفها التي وصلت حد التطرف.

ربّما لم ينتبه العديد منّا إلى الدور الرّيادي الذي تلعبه الدّيوانة في حماية أمن واقتصاديّات الدّول،فهي صمّام أمانها و جدارها العازل من آفات التهريب بمفهومه الشّامل.
وكم من دولة ارتقت إلى مراتب عليا ووجدت لها مكانة بين الأمم المتقدّمة بفضل حسن التّصرّف في حدودها عبر بوّابة الدّيوانة.
وفي تونس، تلعب الدّيوانة (الجمارك) دورا أساسيّا يصل إلى حدّ 75 في المائة في حماية أمنها الاقتصادي و الاجتماعي و حتّى السياسي، غير أن هذا الهيكل الهام تعرّض في فترة حكم المخلوع، بن علي، إلى عمليّة سطو من طرف عائلتي الطّرابلسي وبن علي.