دعم أميركي لإس.رائيل يتخطى السلاح ويمتد للتجارة والاقتصاد

مدد الرئيس الأميركي جو بايدن قبل انتهاء عام 2023 شروط وامتيازات التجارة المتبادلة المعفاة من الرسوم الجمركية لإسرائيل، وذلك على العديد من المنتجات الزراعية لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2024. وقال بيان للبيت الأبيض إن التمديد سيتيح وقتا إضافيا للحكومتين لإبرام اتفاق يحل محل اتفاق تجاري يعود إلى عام 2004 ينظم تبادل المنتجات الزراعية بين الدولتين.

وتجمع اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ عام 1985، وكانت أول اتفاقية تجارة حرة تدخل فيها الولايات المتحدة على الإطلاق، ولا تزال اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين سارية المفعول.

ووقعت الولايات المتحدة لاحقا 20 اتفاقية تجارة حرة مع دول من مختلف القارات، منها 3 دول عربية هي الأردن وعُمان والمغرب. ورغم أن الاتفاقية مع إسرائيل هي الأقدم، فإنها لم تكن شاملة مثل اتفاقيات التجارة الحرة الأحدث، واقتصرت بالأساس على تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين. وألغت تلك الاتفاقية الرسوم على معظم السلع المصنعة المتداولة بين البلدين،  لكنها لم تتطرق للمنتجات الزراعية، وذلك لحماية المزارعين الأميركيين.

وساعدت اتفاقية التجارة الحرة على نمو التجارة بين الدولتين بأكثر من 8 أضعاف منذ بدء العمل بها، وأصبحت الاتفاقية أداة مهمة جدا لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.

أكثر من 50 مليار دولار

وتشير البيانات الرسمية المتوفرة لدى مكتب الممثل التجاري الأميركي إلى أن حجم تبادل السلع والخدمات بين الدولتين تخطى الـ50 مليار دولار عام 2022. وبلغت الصادرات الأميركية 20 مليار دولار، وبلغت الواردات 30.6 مليار دولار، وبلغ العجز التجاري للسلع والخدمات الأميركية مع إسرائيل 10.7 مليارات دولار.

وصدرت الشركات الأميركية 14.2 مليار دولار من البضائع و5.8 مليارات دولار من الخدمات إلى إسرائيل. وشملت الصادرات الرئيسية الآلات، والأجهزة الميكانيكية، والزجاج، والمعادن والمواد الكيميائية، وركزت صادرات الخدمات الأميركية إلى إسرائيل على قطاعات النقل والسفر والخدمات المالية.

وفي المقابل صدرت الشركات الإسرائيلية 21.4 مليار دولار من البضائع أهمها الأسمدة والحجارة النفيسة والإلكترونيات ومنتجات طبية، و9.2 مليارات دولار من الخدمات إلى الولايات المتحدة في العام نفسه. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الإسرائيلية 10.6 مليارات دولار في عام 2022 في السوق الأميركية، خاصة في مجال العقارات ومؤسسات التحوط المالي والتصنيع.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الأميركي “إف دي آي” (FDI) في إسرائيل 42.5 مليار دولار عام 2022، ويتوجه الاستثمار الأميركي المباشر في إسرائيل إلى مجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية، والعلمية، والتقنية.

ومنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة عام 1985، أصبحت الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، وذلك بعدما نمت تجارة السلع والخدمات الثنائية بينهما 8 أضعاف. ولتسهيل التعاون الاقتصادي، تجتمع سنويا مجموعة التنمية الاقتصادية المشتركة بينهما “جيه إي دي جي” (JEDG) لمناقشة الشراكة الاقتصادية ومجالات النمو المحتمل. كما تنسق الولايات المتحدة وإسرائيل عن طريق عدة آليات، منها مؤسسة العلوم، ومؤسسة البحث والتطوير الزراعي، ومؤسسة البحث والتطوير الصناع، ومؤسسة التعليم الأميركية الإسرائيلية. وفي يوليو/تموز الماضي، عقدت الولايات المتحدة وإسرائيل حوارا إستراتيجيا رفيع المستوى حول التكنولوجيا للشراكة في التكنولوجيات الحرجة والناشئة لمواجهة التحديات العالمية.

المساعدة والتعاون الأمنيان

للولايات المتحدة التزام ثابت بأمن إسرائيل، والذي يظهر بوضوح في دعم عسكري كامل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تدعمه مساعدات أمنية ضخمة لإسرائيل، منها مذكرة التفاهم لمدة 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار (3.8 مليارات سنويا) والتي تم إبرامها عام 2016. وتماشيا مع مذكرة التفاهم تلك، تقدم واشنطن 3.3 مليارات دولار سنويا في شكل تمويل عسكري و500 مليون دولار إضافية لتمويل الدفاع الصاروخي.

منظمة “أيباك” تروج لمقولة إن إسرائيل تستثمر في الاقتصاد الأميركي وتخلق فرص عمل وتشجع الابتكار(الفرنسية)

ويدعم تمويل الدفاع الصاروخي العديد من برامج الدفاع الصاروخي التعاونية، ومنذ عام 2022، تقدم واشنطن مليار دولار إضافية كتمويل تكميلي لتجديد مخزون إسرائيل من الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية. وحتى عام 2020، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل ما قيمته 146 مليار دولار من المساعدات العسكرية (من غير إدخال معدل التضخم طبقا لبيانات خدمة أبحاث الكونغرس)، ويقدر بعض الخبراء إجمالي قيمة المساعدات بعد تعديلها لمراعاة التضخم لتصل إلى 236 مليار دولار.

ترويج لإسرائيل.. وضمان أميركي لاقتصادها

وتروج منظمة أيباك AIPAC، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، لمقولة إن “إسرائيل تستثمر في الاقتصاد الأميركي، وتخلق فرص عمل أميركية، وتشجع الابتكار الأميركي”. وتشير أيباك إلى أن الاستثمارات الإسرائيلية المباشرة في الولايات المتحدة توظف ما يقارب من 100 ألف أميركي. في الوقت ذاته، تبرز أيباك أن الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في إسرائيل.

وتوفر إسرائيل فرصة قوية لممارسة الأعمال التجارية لأكثر من ألفين و500 شركة أميركية. وتمثل الشركات الإسرائيلية ثاني أكبر مصدر للإدراج الأجنبي في بورصة ناسداك بعد الصين، أكثر من الشركات الهندية واليابانية والكورية الجنوبية.

ومنذ عقود، تتيح واشنطن لإسرائيل ضمانات قروض بمليارات الدولارات، وامتد في البداية حتى السنة المالية 2005. ومنذ ذلك الحين، مدد الكونغرس البرنامج 6 مرات، ويستمر البرنامج حاليا حتى نهاية السنة المالية 2028. وبشكل عام، قد تنظر إسرائيل إلى ضمانات القروض الأميركية كخيار الملاذ الأخير في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية، إذ يمكن أن تستخدمه خزينتها إذا أصبحت إصدارات السندات المحلية والدولية غير المضمونة مكلفة للغاية.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنه على الرغم من أنهم لم يستخدموا ضمانات القروض في السنوات الـ18 الماضية، فإن الحفاظ على البرنامج يعزز الوضع المالي للبلاد بين الدائنين الدوليين في أسواق رأس المال خاصة في فترات التوتر كتلك التي تشهدها إسرائيل منذ بدء عمليات طوفان الأقصى.