د. رضا الشكندالي : أغلب الموارد الخارجية لميزانية 2024 في المجهول
قال استاذ الاقتصاد الدكتور رضا الشكندالي ان ميزانية سنة 2024 بلا صندوق النقد الدولي وبدون الاتحاد الأوروبي، أغلب مواردها الخارجية في المجهول
و قال الشكندالي في تدوينة نشرها على “حسابه الفايسبوك ” حددت الدولة ميزانيتها لعام 2024 ب 77،8 مليار دينار أي بزيادة 6،6 مليار دينار كاملة مقارنة بالميزانية المحينة لهذا العام وبحوالي 8 مليار دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023. وقد فاقت هذه الزيادة في ميزانية الدولة حتى الزيادة التي حدثت في ميزانية الدولة لسنة 2020، سنة تسرب الجائحة الصحية في تونس وهي 6،4 مليار دينار.
و اضاف ” الملاحظ أن هذه الزيادة المشطة ستمول أساسا من الاقتراض الخارجي (زيادة ب 5،9 مليار دينار) ومن الموارد الجبائية (4،5 مليار دينار) وقد تبرر في جزء منها بالمبالغ الهامة المستوجبة للحكومة التونسية من تسديد للديون خلال العام القادم والبالغة 24،7 مليار دينار مناصفة بين الدين الداخلي والدين الخارجي وبزيادة جملية قدرت ب 3،9 مليار دينار زيادة على 6،6 زيادة جملية في حجم ميزانية الدولة لهذا العام.
وقال ان 88 في المائة من الديون الخارجية هي ديون لدعم الميزانية بمبلغ 14،5 مليار دينار منها 10 مليار دينار في علم الغيب حيث لم تحدد الحكومة من أين ستأتي بهذه الأموال، وهذا الوضع خطير وشبيه بما وقع في ميزانية الدولة لسنتي 2022 و2023 حيث ربطنا تنفيذ ميزانية الدولة بإمضاء اتفاق لم يحصل مع صندوق النقد الدولي. لكن السنة المقبلة لن تلتجأ الدولة الى صندوق النقد الدولي ولا الى الاتحاد الأوروبي كمجموعة اقليمية ولا حتى الى فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان كما جرت العادة في كل الموازنات السابقة.
واوضحالدكتور الشكندالي” وبالرغم من غياب صندوق النقد الدولي كممول لميزانية الدولة في العام القادم، فإن رائحة بعض الاصلاحات التي وقعتها تونس معه في الاتفاق التقني تفوح من خلال الإجراءات المقترحة كالتقليص من حجم الأجور من الناتج المحلي الإجمالي الى 13،5 في المائة بالحد من الانتدابات وعدم سد الشغورات واعتماد برامج التخفيض من عدد أعوان الوظيفة العمومية (التقاعد المبكر وغيره من البرامج).”
و يستطرد بالقول ” ولكن من ناحية أخرى، سيقع توظيف 18 ألف و766 عون منهم 6 آلاف في الحضائر (كتسوية وضعية) و3 آلاف في الدفاع و3 آلاف في الصحة وألفين في الداخلية وأكثر منه بقليل في التربية.
– وستتم الزيادة في نفقات التسيير ب 225 مليون دينار ليكون المبلغ المحدد في ميزانية الدولة لسنة 2024، 2،5 مليار دينار، سيوجه حوالي مليار دينار منها الى تسيير المؤسسات العمومية خاصة التابعة لوزارة الصحة (448 مليون دينار) في إطار تمكين هذه المؤسسات من تسوية جزء من ديونها تجاه الصيدلية المركزية. وستخصص ربع المبلغ المذكور للمؤسسات العموممية التابعة لوزارتي التربية والتعلم العالي”.
و بخصوص الدعم،يرى الشكندالي ان “لا نية للحكومة التونسة تغيير سياستها خلال السنة القادمة بما أن المبلغ المرصود للدعم بقي تقريبا على حاله وهو 11،3 مليار دينار موجه أساسا لدعم المحروقات والكهرباء (7،1 مليار دينار) والمواد الأساسية (3،6 مليار دينار) والنقل (0،6 لامليون دينار)”.
ويتابع قائلا” وسيوجه مبلغ دعم المحروقات والكهرباء الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (4 مليار دينار) والشركة التونسية لتكرير النفط (3 مليار دينار) وسيتوجه مبلغ دعم المواد الأساسية الى دعم الحبوب (2،4 مليار دينار) و الحليب (0،5 مليار دينار) والزيت النباتي (0،4 مليار دينار) والباقي الى دعم العجين والكسكسي والورق المدرسي والسكر.
– وسيوجه دعم النقل (660 مليون دينار) الى الشركة الجهوية للنقل (400 مليون دينار) وشركة نقل تونس (153 مليون دينار) والشركة الجديدية للنقل بقرقنة (18 مليون دينار)”
أما التدخلات دون الدعم، وهو المبلغ الأهم (8،4 مليار دينار)، فأغلبها تدخلات ذات صبغة تنموية (5 مليار دينار) والباقي تدخلات عادية (3،4 مليار دينار) أغلبها للفئات محدودة الدخل (1،8 مليار دينار) مناصفة بين صندوق دعم اللامركزية ولتنويع مصادر الضمان الاجتماعي والباقي (0،2 ملار دينار) كمنح وقروض جامعية.
و على 28،2 مليار دينار كموارد اقتراض، أي أكثر من ثلث الميزانية، 11،7 مليار دينار كقروض داخلية متأتية أساسا من رقاع الخزينة 52 يوم (5،8 مليار دينار) ورقاع الخزينة القابلة للتنظير (2،3 مليار دينار)والقرض الرقاعي (2،9 مليار دينار) والقرض البنكي بالعملة (0،7 مليار دينار).
وستكون سنة 2024 سنة صعبة من حيث تسديد الديون، فما عدى شهر مارس، ستشهد كل شهور السنة القادمة ضغطا متواصلا على ميزانية الدولة لتسديد ديون مستحقة خاصة الخارجية منها وستكون البداية في أشهر جانفي وفيفري صعبة جدا فهناك مستحقات بمبالغ كبيرة : 850 مليون أورو كقرض رقاعي في السوق المالية الدولية أبرم في 2017 و168 مليون دولار كقروض مختلفة وأكثر من مليار دينار لتسديد أقساط من القرض الرقاعي.”
