منظمات وجمعيات حقوقية تطالب بإسقاط التهم وإيقاف التتبعات ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين

يمثل رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي، الإثنين 21 أوت 2023 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالكاف، بعد رفع الحصانة عنه من طرف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، للبحث في جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، وقيامه بدوره كرئيس منتخب لجمعية القضاة في شهر جوان 2022 إثر تحركات الجمعية ضد قرار إعفاء 57 قاض وقاضية في خرق لأبسط المبادئ القانونية و قد أصدرت منظمات وجمعيات حقوقية بيان استنكار لهذا الاستهداف جاء فيه ما يلي :
تستنكر المنظمات الموقعة أدناه الاستهداف المتواصل منذ أكثر من سنة لجمعية القضاة التونسيين في شخص رئيسها. هذا وقد اتخذت الهرسلة أشكالا مختلفة، من حملات التشهير العلنية التي مسّت حتى الحياة الشخصية للسيد أنس الحمادي وقضاة مستقلين آخرين، إلى هرسلته من التفقدية العامة لوزارة العدل باستدعائه أكثر من أربعة مرات خلال خلفية نشاطه النقابي السنة الماضية. إذ بالموازاة مع المسار القضائي، أطلقت وزارة العدل تتبعات تأديبية، من أجل نفس الأفعال، ضد رئيس جمعية القضاة أمام مجلس التأديب بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء في انتظار مثوله أمامه في شهر سبتمبر المقبل.
وتعتبر بذلك الجمعيات الممضية أسفله، أن إحالة رئيس جمعية القضاة التونسيين من طرف وزيرة العدل والنيابة العمومية على مجلس التأديب وعلى التحقيق، على خلفية نشاطه كرئيس لجمعية القضاة، تدافع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، تندرج في إطار ضرب السلطة لاستقلال القضاء والإعتداء على حق القضاة والقاضيات في التعبير عن رفضهم لتدجين السلطة القضائية.
كما تعكس هذه المحاكمة إمعانا، على وجه الخصوص، في استهداف الحق النقابي للقضاة وفي مواصلة هرسلة القضاة المباشرين عبر السعي لبث مناخات الخوف والترهيب في صفوفهم.
وتدعو كل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية المتمسكة بالديمقراطية واستقلال القضاء، إلى التعبير عن تضامنها مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في محنته، كما تطالب السلطة بإسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضده، والكف عن كل أشكال الهرسلة والتضييقات ضد جمعية القضاة التونسيين وغيرها من مكونات المجتمع المدني المدافعة عن استقلال السلطة القضائية.
المنظمات الموقعة:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية الكرامه للحقوق والحريات
الشبكة التونسية العدالة الانتقالية
منظمة أنا يقظ
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية المفكرة القانونية – تونس
جمعية تونس ارض الانسان
الأورو -متوسطية للحقوق

nexus slot

garansi kekalahan 100