تفاقم أزمة إنشاء الكليات في تونس:أسبوع الغضب في قابس بداية من السبت
موضوعات ذات صلة:
{loadposition re}
وقال توفيق الأمين، الممثل الجهوي لمنظمة أرباب العمل في قابس، إنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب السكان، فإنهم سيصعدون من تحركاتهم التي قد تصل حد "غلق" المنطقة الصناعية، و"إيقاف" الإنتاج في "المجمع الكيمياوي" الحكومي.
ويشغل هذا المجمع حوالي 4000 شخص، ويضم 13 مصنعا لإنتاج المواد الكيميائية الموجهة إلى التصدير.
وأوضح أن "غلق" المنطقة الصناعية وإيقاف الإنتاج في المجمع الكيمياوي "سيكون بالتنسيق مع نقابات الصناعات الكيمياوية" في المنطقة.
وفي حركة رمزية، وضع المتظاهرون حجر الأساس لكلية الطب على قطعة أرض خصصتها البلدية لهذا المشروع منذ سنة 2004.
وأعلنت الحكومة الخميس الماضي مشاريع تتعلق بإحداث ثلاث كليات للطب في ولايات الكاف (شمال غرب)، وسيدي بوزيد (وسط غرب)، ومدنين (جنوب شرق)، وكلية لطب الأسنان في القصرين (وسط غرب)، وكلية صيدلة في جندوبة (شمال غرب). وهي مناطق لا توجد في معظمها كليات أو مدارس وطنية.
وفي قابس كلية للعلوم ومدرسة وطنية للمهندسين وتسع معاهد عليا في العديد من الاختصاصات، لكن لا توجد بها كلية طب. وأثار إعلان الحكومة احتجاجات في الولايات التي تم استثناؤها من مشاريع كليات الطب والصيدلة.
وأكد رئيس الحكومة علي العريض في تصريح اليوم "لا نستطيع بناء كلية طب في كل ولاية، على الأقل في هذه المرحلة".
ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة ومقرها باريس، الخميس باستحداث "شرطي" إنترنت في تونس، معتبرة أن صلاحيات الجهاز الجديد المحددة بشكل غامض جدا يمكن أن تتيح العودة إلى الرقابة، وذلك بعد صدور مرسوم في 12 تشرين الثاني/نوفمبر ينص على إحداث نظام مراقبة تديره وكالة فنية للاتصالات.
وقالت مراسلون بلا حدود إن ذلك "يعيد للأذهان أنشطة كانت تقوم بها في الماضي الوكالة التونسية للإنترنت، المركز الفني السابق للرقابة في عهد زين العابدين بن علي" الذي أطيح به بموجب ثورة 2010-2011.
وحذرت المنظمة من أن الوكالة الجديدة قد تفلت من أي مراقبة "حيث أن النص المحدث لا ينص على أي تدخل للسلطة القضائية رغم أنها السلطة الوحيدة المخولة السماح بإجراءات الرقابة ومراقبتها".
ورغم أن المرسوم يشير إلى احترام "المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، إلا أنه لا يتضمن "توضيحات بشأن الضمانات المتوفرة" لذلك. كما أشارت المنظمة إلى أن المرسوم لا "ينص على إعلام المستخدم ولا على وسيلة تظلم المواطن الراغب في الاحتجاج على شرعية إجراءات الرقابة".
والوكالة الجديدة تهدف بحسب السلطات إلى التصدي لجرائم الانترنت. غير أن قسما من المجتمع المدني يخشى انحرافها إلى ممارسات مراقبة.
