المحكمة الإدارية المصرية تقر حل حزب الحرية والعدالة

ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أجلت في 19 أكتوبر الفائت، نظر الدعاوى القضائية التي تطالب بحل "حزب الحرية والعدالة"، لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى.
وجاءت توصية هيئة المفوضين المصرية على ضوء الدعوى التي أقامها المنسق العام لتيار الاستقلال، أحمد الفضالي، وطالب فيها  بحل حزب الحرية والعدالة "استناداً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، ويمثل ذراعها السياسية، كما استند في دعواه إلى: "الاعمال الإرهابية التي ارتكبها قادة وأعضاء الحزب واستخدام مقراته في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف وتدريب مليشيات عسكرية"، طبقاً للمصدر.